منصة "نون"- نافذة المشاريع الصغيرة نحو العالمية

أكد نخبة من المتخصصين في عالم التجارة الرقمية أن إطلاق منصة "نون"، المدعومة باستثمارات أولية ضخمة تقدر بمليار دولار، تمثل بوابة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحة، ومحفزاً قوياً للمشاريع الريادية الواعدة. وأشاروا إلى أن هذه المنصة ستتيح للشركات الصاعدة فرصة فريدة لتسويق منتجاتها بفعالية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مما يساهم في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز نموها المستدام. وفي هذا الصدد، صرح الخبير الاقتصادي البارز، خالد العبدالكريم، عضو مجلس غرفة التجارة والصناعة الشرقية سابقاً، لـ "عكاظ"، بأن منصة التجارة الإلكترونية "نون" ستلعب دوراً محورياً في دعم نمو وازدهار الشركات الصغيرة والناشئة، بالإضافة إلى الأسر المنتجة التي تسعى لتطوير أعمالها. وأوضح أن الشباب المبدع والمنتج سيتمكن من استغلال هذه المنصة بكفاءة عالية في المرحلة المقبلة لتحقيق أهدافهم التجارية، منوهاً بأن الشركات الكبرى قد تكون استفادتها أقل نسبياً نظراً لقدرتها الحالية على الوصول المباشر إلى المستهلكين. وأشار العبدالكريم إلى الدور المحوري الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يستفيدون من هذه الشبكات في تطوير قدراتهم التسويقية وزيادة مبيعاتهم. وأضاف أن الشركات الكبرى والمتوسطة لا تزال أقل قدرة على الاستفادة الكاملة من الإمكانات الهائلة التي توفرها التجارة الرقمية، التي تشهد نمواً متسارعاً على الصعيد العالمي، حيث أن النمو في هذه الشركات أقل من المتوسط العام في الوقت الراهن. ويرى الخبراء أن تحديات الدفع الإلكتروني يجب ألا تكون عائقاً أمام الانخراط الفعال في التجارة الإلكترونية، مؤكدين أن العديد من التجارب الناجحة لم تسمح لهذه المشكلات بأن تعرقل مسيرة نمو إيراداتها. وأوضحوا أن هناك حلولاً مبتكرة ومتعددة لتجاوز هذه المعضلة، مثل الدفع عند الاستلام وغيرها من الأدوات التي يمكن تطويرها لضمان الحقوق المالية. وشددوا على أهمية الالتزام بأعلى معايير المصداقية والقدرة على توصيل المنتجات إلى المستهلك في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهر، داعين إلى سرعة التواصل الفعال مع الزبائن من خلال الرد على استفساراتهم في غضون أسبوع أو أسبوعين، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للمنتجات والوصول إلى الجمهور المستهدف. من جانبه، أكد نضال المسيري، خبير التجارة الإلكترونية، أن التشريعات والأنظمة الجديدة المتعلقة بالتجارة الرقمية تمثل حافزاً قوياً لزيادة انتشار هذا النوع من التجارة في المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن هذه التشريعات والضوابط تجعل التجارة الإلكترونية أكثر مرونة وشفافية، مما يقلل من المخاوف التي قد تنتاب البعض بشأن التعامل مع هذه النوعية من المعاملات التجارية. وأوضح أن هناك شريحة من المجتمع لا تزال تتخوف من التعامل بالتجارة الإلكترونية خشية التعرض لعمليات السرقة أو النصب والاحتيال. وأكد المسيري أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التجارة الإلكترونية في السوق، حيث تعمل وزارة التجارة والاستثمار والبنوك الوطنية والعديد من المؤسسات الأخرى على توسيع قاعدة التجارة الإلكترونية من خلال تسهيل الإجراءات النظامية للمتعاملين في هذا المجال. وأشار إلى أن بعض البنوك قد قدمت بالفعل تسهيلات لعملية تحويل المبالغ لحساب الشركات بشكل مباشر بمجرد إتمام عملية الشراء باستخدام البطاقات الائتمانية. واختتم حديثه قائلاً إن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل حالياً على وضع ضوابط محكمة لرفع مستوى الأمان والمراقبة الدائمة في مجال التجارة الإلكترونية. وأكد أن المملكة، شأنها شأن العديد من الاقتصادات العالمية الأخرى، تولي أهمية قصوى لتطوير التجارة الإلكترونية، مما سيؤدي إلى التوسع المستمر في قاعدة هذه التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري، خاصة وأن التجارة الإلكترونية لا تتطلب وجود مقر فعلي أو عمالة كبيرة أو رأس مال ضخم.